نوشته‌ها

تجارت چمدانی

تجارت چمدانی

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است. در این مجموعه منظور از صادرات:

  • عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور
  • ارسال کالا از سرزمین اصلی به مناطق ویژه و آزاد
  • ارسال کالای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد

به هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق می شود

روش های انجام صادرات

  • صادرات قطعی
  • صادرات مجدد
  • صادرات موقت
  • صادرات از طریق قرارداد (SWAP)

ترانزیت خارجی

  • خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور

قلمرو گمرکی کشور یعنی سرزمینی که در آن قانون گمرکی یک کشور به طورکامل اجرا می گردد. به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور قلمرو داخلی و ملی آن است که شامل فضای زمینی، دریایی و هوایی آن می باشد .

انواع صادرات قطعی

  • تجاری: صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش صادر می گردد؛ اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش می رسد، تجاری تلقی خواهد شد (بند یک ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373)
  • غیرتجاری: از طریق پست حداکثر به میزان 50 دلار و یا از طریق مسافر حداکثر به میزان 80 دلار (مواد 32، 34 و 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات)

واردات و صادرات مسافری و گاهی از طریق بازارچه های مرزی و پیله وری را تجارت چمدانی گویند. کالای همراه مسافر خروجی از طریق بازارچه های مرزی و غیره مشمول ماده 32 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز مفاد آئین نامه مسافران ورودی خواهد بود.

از طریق پست حداکثر به میزان 50 دلار و یا از طریق مسافر حداکثر به میزان 80 دلار (مواد 32، 34 و 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات )

  • در صادرات غیر تجاری، ارائه مجوز و گواهی های رایج در صادرات کالا ضرورت ندارد.
  • مبنای ارزیابی ارزش کالای همراه مسافر، نرخ های مصوب کمیته دائمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی (tpo.ir) خواهد بود که در صورت عدم نرخ گذاری (به هر دلیل)، تعیین نرخ از سوی گمرک مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

مواد 32، 34 و 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 32 – کالای همراه مسافر خروجی: مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره 1 – خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره 2 – هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.

تبصره 3 – خارجیانی که به طور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

ماده 34 – ارسال نمونه کالا: ارسال کالا  اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آن ها به گمرکات اعلام نماید.

ماده 37 – صدور کالا از طریق پست: ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری به استثنـای کالاهـایی که شرعاً یـا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آن ها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصره- سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

 

 

بسیاری از ما افرادی را دیده‌ایم و می‌‌شناسیم که به‌طور مستمر به کشور‌های اطراف رفت و آمد دارند و در هر سفر خود در حجم محدود به مبادله کالا با دیگر کشور‌ها می‌پردازند. امروزه در کنار مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو CIS (کشور‌های مستقل همسود)، تجارت محدود و کوچک دیگری نیز در گمرکـات مرزی مستقر در شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از طریـق مرزنشـینان ایـن منـاطق بـا مرزنشـینان ساکن کشورهای نامبرده صورت می‌گیرد که محدود به اقلام و کالا‌های خاصـی بـوده که از آن با عنوان «تجارت چمدانی» یاد می‌شود.

آمار‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که طی نیمه نخست امسال مرزنشینان به‌طور متوسط روزانه حدود 240 هزار دلار کالا به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، روزانه معادل 55 هزار دلار کالا بیشتر، به صورت چمدانی از کشور خارج شده است. مقایسه حجم صادرات چمدانی به کشورهای منطقه طی نیمه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 30 درصدی ارزش این تجارت است. گفتنی است که ارزش صادرات از طریـق تجـارت چمـدانی، سـهم انـدکی از ارزش کـل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد

 

هم‌اکنون 54 بازارچه مرزی در مناطق مختلف مرزهای شرق، غرب، جنوب و شمال‌غرب کشور راه‌اندازی شده است، ولی تنها 29 بازارچه مرزی فعال و مابقی غیرفعال هستند. در عین حال تجارت چمدانی در بازارچه‌های فعال ایجاد شده است، ولی رونق چندانی ندارد. طی سه ماه نخست سال 1394، گمرک لطف‌آباد با اختصاص 919/11 هزار دلار یا

56/ 42 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول در این زمینه را دارد. گمرک آستارا با اختصاص 336/6هزار دلار یا 63/ 22 درصد از ارزش تجارت چمدانی و گمرک سرو با اختصاص 834/2 هزار دلار یا 12/ 10 درصد از ارزش تجارت چمدانی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مدت مشابه سال قبل، گمرک آستارا با اختصاص 456/5 هزار دلار یا 62/ 33 درصد رتبه اول، گمرک بیله‌‌سوار با اختصاص 485/2 هزار دلار یا 31/ 15 درصد رتبه دوم و گمرک سرو با اختصاص 260/2 هزار دلار یا 93/ 13 درصد، رتبه سوم را به خود اختصاص داده بودند

 

تجارت چمدانی تا حدودی پتانسیل رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشور را دارد، اما اکنون اوضاع نابسامانی در اقتصاد ایران دارد. بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این نوع تجارت دست به قاچاق کالا می‌زنند و ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد می‌کنند. در حالی در کشور ایران شاهد وقوع چنین اتفاقاتی هستیم که در بسیاری از کشور‌ها تجارت چمدانی یکی از عوامل پیشرفت صادرات محسوب می‌شود. به عقیده فعالان اقتصادی، وقتی تاجری بتواند مقداری از کالای خود را بدون تشریفات گمرکی صادر کند، راه آسان‌تری برای بازاریابی محصولات اصلی تجاری خود انتخاب کرده است؛ اما امروزه بسیاری از چمدان‌ها خالی از ایران خارج می‌شوند و مملو از پوشاک و کالاهای خارجی به ایران باز می‌گردند که این امر تولید داخلی و صنعت کشور را بیش از پیش به قهقرا کشانده است و ایران را بازاری برای انواع مارک‌ها و برند‌های خارجی تبدیل کرده است. در این شرایط می‌توان گفت تجارت چمدانی برای ایران نه یک فرصت، بلکه تهدیدی بالقوه به حساب می‌آید.
اما در بحث مدیریت تجارت چمدانی باید به این مهم توجه کنیم که آن دسته از مسافرهایی که کالای ایرانی را در پوشش تجارت چمدانی با خود به کشور‌های دیگر می‌برند، نیازمند حمایت هستند و دولت باید برای آنها تسهیلات قائل شود. این افراد بازوی صادرات کشور محسوب می‌شوند و استفاده از توان آنان به مراتب بهتر از ایجاد محدودیت برای آنها است. به عنوان مثال دولت می‌تواند به افرادی که اقدام به تجارت چمدانی می‌کنند، وام‌هایی بدهد که با استفاده از آن بتوانند کالاهای داخلی را در حجم بیشتری صادر کنند، زیرا امکان دارد افرادی که تجارت چمدانی انجام می‌دهند، راهکارهایی را بدانند و بازارهایی را بشناسند که بر اساس آن در آینده بتوان کالای تولید داخل بیشتری را به کشورهای دیگر صادر کرد. آنها برای این کار طبعا باید سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اگر دولت می‌تواند، باید رنگ و بوی قانونی به تجارت چمدانی ببخشد و با در نظر گرفتن مزایا برای این نوع تجارت، عملکرد این افراد را در قالب تعامل با دولت درآورد؛ چرا که همین امر موجب می‌شود فسادی در تجارت چمدانی به وجود نیاید و راه برای افراد سودجو بسته شود

واردات چمدانی یا قاچاق؟!

در این میان، می‌بایست به این نکته اشاره داشت که در حال حاضر واردات کالای چمدانی همان قاچاق کالای خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرایطی قاچاق است، خواه این قاچاق در قالب یک چمدان باشد یا در قالبی بزرگ‌تر انجام پذیرد. قانونگذار نیز تفاوتی میان قاچاق جزء و کل قائل نشده و آن را مشمول مجازات می‌داند که البته بسته به میزان آن، مجازات‌های سبک و سنگین تعیین شده است و این امر از مبادی ورودی کشور کنترل می‌شود. البته در تجارت چمدانی محدودیت‌هایی تعریف شده که اگر تبادل کالا از حدود معینی تجاوز کند، مشمول جریمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمدانی به‌گونه‌ای نیست که بتوان با آن برخورد کرد، اما اکنون در بسیاری از مرز‌ها کالا در قالب قاچاق چمدانی وارد می‌شود. مسأله مهم این است که گاهی مشاهده می‌شود قاچاق از طریق کانال‌هایی اتفاق می‌افتد که باید به عنوان بازوی نظارتی به آنها مراجعه کرد و خواستار جلوگیری از ورود کالای قاچاق شد

 

تجارت چمدانی؛ زمینه اشتغالزایی

تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است. در بسیاری از نقاط جهان، کشور‌هایی که با یکدیگر هم‌مرز هستند، کالا‌هایی را که در کشور مجاورشان با هزینه کمتری تولید می‌شوند، توسط مرزنشینان خود مبادله می‌کنند.معمولا دولت‌ها نیز چندان در این امر سختگیری نمی‌کنند

به عنوان مثال، آمریکا و مکزیک از کشور‌هایی هستند که این نوع تجارت را برای مرزنشینان خود تسهیل کرده‌اند

حجم این نوع تجارت در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما در اشتغالزایی برای مرزنشینان کشور‌ها کمک بسیاری می‌کند. این نوع تجارت که مشمول عوارض گمرک و مالیات نمی‌شود، صرفا در زمینه ایجاد اشتغال برای مرزنشینان اهمیت دارد.

شایان ذکر است صادرات چمدانی صادرات قانونی کالا در حجم تجاری و به صورت چمدانی است ;اما به افرادی که مبادرت به صادرات کالا در حجم تجاری به صورت غیرقانونی می نمایند، چترباز می گویند

 

با تدابیری که مسوولان امر اتخاذ کرده اند هر کوله بر می تواند تا سقف ۱۵ میلیون ریال کالای خارجی مجاز وارد کشور کند که در مرز پرویزخان قصرشیرین این کالاها شامل برنج، چای، پتو، برخی لوازم بهداشتی و آرایشی و گاهی اوقات تلویزیون ال سی دی و ال ای دی است

 

بازارچه مرزی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین در واقع بزرگترین مرکز صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق و اقلیم کردستان است در این مرز رسمی سالیانه بیش از دو میلیارد دلار انواع کالا به خارج صادر می شود

در این بازارچه مرزی برای حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در فاصله ۲۰ کیلومتری مرزها سکونت دارند مجوز تجارت چمدانی صادر شد تا این افراد در چارچوب برنامه ریزی مسوولان حداقل هر ما دو بار نسبت به واردات کالاهای مجاز و فروش مستقیم آن در بازار اقدام کنند

کوله بری اینک تجارت پرسودی برای تجار و بازرگانانی شده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و می توانند براحتی اقلام و کالاهای خارجی مورد نیاز بازار را بصورت کلی از منطقه اقلیم کردستان عراق خریداری کرده و سپس با انتقال به نقطه صفر مرزی، با استفاده از کوله بران و در قبال پرداخت دستمزد ناچیزی به آنها، کالاها را وارد کرده و سود هنگفتی به جیب می زنند

در این میان کوله بران، باید با پشت سر گذاشتن تشریفات خاص به نقطه صفر مرزی رفته و کالاهای سفارشی تجار را از طرف عراقی تحویل گرفته و با عبور از گیت های مرزبانی و گمرک، کالاها را به این طرف مرز منتقل کرده و تحویل سفارش دهنده داده و دستمزد حداقلی بگیرند

مرزنشینان کوله بر، در ازای حمل یک محموله مجاز از آنسوی مرز از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار ریال از تجار وارد کننده با توجه به نوع بار، دستمزد می گیرند که حدود ۳۰ درصد (۲۰۰ هزار ریال) آن را باید به حساب اعلام شده از سوی مرزبانی واریز کنند، در حالیکه هیچ خدمتی به آنها ارایه نمی شود و هر یک ۲۰ هزار ریال نیز بصورت نقدی هنگام خروج از مرز به مرزبانی می پردازند

البته از مجموع بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از مرزنشینانی که مجوز کوله بری دارند، عده زیادی بخاطر مشکلات مالی و تبعیض های فراوان، اعطای کار کردن در بازارچه را به لقایش بخشیده اند ولی هم اینک هر روز تعداد محدودی (حدود ۱۵۰ نفر) امکان بهره مندی از مزایای کارت کوله بری خود را پیدا کرده و از درآمد اندک حاصل از حمل کالاهای وارداتی تجار بهره مند می شوند

هر چند کوله بران از وضعیت کنونی خود (حمل بار تجار) به نظر راضی هستند ولی در واقع آنها بین بد و بدتر اولی را انتخاب کرده اند تا بتوانند درآمد اندکی از فعالیت در مرز بدست بیاورند اما رضایت آنها از سرناچاری است چون توانایی رقابت با تجار و واردات کنندگان بزرگ کالا را ندارند

 

یکی از مبادی ورود چمدانی کالا به کشور از طریق ترکیه است که هر روز تعداد زیادی پرواز بین دو کشور انجام می شود

سال‌هاست که چمدان‌های خالی از مرز بازرگان به سمت کشور ترکیه می‌رود و با انبوهی از کالاهای خارجی و مارک پر شده و به ایران بازمیگردد. مرز بازرگان یکی از دروازه‌های مهم صنعت گردشگری کشور ترکیه است. گردشگری که یکی از منابع مهم و مورد توجه درآمدزایی برای کشورها شده است این روزها به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیه در این سال‌های اخیر با حذف نظامیان از پهنه سیاسی خود توانسته است برای اقتصاد خود برنامه‌ریزی صحیح و دقیقی داشته باشد.

طبق قانون صادرات و واردات هر مسافر، مجاز است ۸۰ دلار با استفاده از معافیت حقوق ورودی گمرک کالا وارد کند. البته دستورالعمل های ریز دیگری نیز وجود دارد که تشخیص آن با ماموران گمرک است مثلا می توان آن ۸۰ دلار را افزایش داد اگر به عنوان مصرف شخصی باشد و برای مصارف تجاری، قلمداد نشود

برخی افراد با استفاده از معافیتی که دارند می توانند این کالاها را بیاورند. البته مبحث تجارت چمدانی برای مصارف شخصی افراد نیست بلکه بخشی است که سازماندهی شده کار می شود و حتی تبلیغات و آگهی هایش را در روزنامه ها می بینیم. در واقع مجموعه هایی وجود دارند که حتی  هزینه های سفر افراد را نیز تامین می کنند تا کالایی که خودشان می خواهند را وارد کنند

شایان ذکر است صادرات زعفران و اغلب مواد غذایی مستلزم اخذ مجوز از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. همچنین گواهی بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گواهی های دیگر حسب مورد درخواست خریداران مانند گواهی قرنطینه دامی و گیاهی لازم است

شایان ذکر است زعفران در بسته بندی زیر 30 گرم با قیمت و حاشیه سود مناسب تری صادر می شود

این نوع صادرات در کشور ما بسیار دیرتر از سایر کشورها شروع گردیده و همین عامل یکی از دلایل رکود صادرات محسوب می گردد.علیرغم تذکر مکرر گی بخشنامه ها آنچنان که باید و شاید صادرات چمدانی جایگاه ویژه خود را پیدا نکرده است و همچنان موانع بسیاری بر سر این نوع صادرات وجود دارد.

بسیاری از کالاها از قبیل لوازم آرایشی، مصنوعات پتروشیمی، لوازم یدکی، گلیم، ظروف، اشیا پلاستیکی، لوازم برقی را می توان از این طریق صادر و باعث تشویق تولید کنندگان همچنین اشتغال گردد.

از سوی دیگر تجارت چمدانی علاوه بر تاثیرگذاری بر روی صادرات و تولید انگیزه ای قوی برای گردشگران برای مسافرت به ایران محسوب می آید.

یکی از مسایلی که کارشناسان آن را مانع توسعه تجارت چمدانی می دانند محدویت ارزی برای صادرات کالاست.

همه ما بخاطر داریم در سالهای گذشته که بهای بلیط هواپیما به طرز سرسام آوری بالا نرفته بود ونرخ ارز نیز مناسب بود همه هفته دهها هزار نفر از ایرانیان به دبی ترکیه هند هنگ کنک مالزی سفر می کردند و با چمدان های پر باز می گشتند.اغلب کالاهایی که این مسافران تاجر پیشه از خارج می آوردند کالاهایی نبود که مستقیما مورد نیاز خودشان باشد. انواع لوازمی که این افراد وارد می کردند به بوتیک ها و مغازه های لوکس فروشی سراسر کشور فروخته می شد.

کشور همسایه ما ترکیه سالهاست به اهمیت صنعت گردشگری پی برده و برای توسعه آن بسیاری از موانع از جمله عدم نیاز به اخذ ویزای توریستی برای اغلب کشورها برقرار کرده است.

تسهیلات در نظر گرفته شده برای توسعه صادرات چمدانی عبارت بودند از:

توریست ها و اتباع کشور های مستقل مشترک المنافع هنگام مسافرت به ایران اجازه دارند برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور می فروشند کالای مجاز صادراتی همراه خود از کشور خارج کنند

افراد یاد شده تا سقف 1000 دلار بدون اظهار به سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی میتوانند کالای مجاز صادراتی همراه خود به خارج ببرند

خروج کالای همراه مسافر برای مسافران این کشورها نیاز به ارایه کارت بازرگانی ندارد

  1. به مسافران ایرانی که عازم این کشورها هستند اجازه داده شده تا سقف500 دلار کالای مجاز صادراتی با خود خارج کنند
  2. مسافرین ورودی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی می توانند علاوه بر اسباب مستمل همراه خود که از حقوق ورودی معاف است به شرط غیر تجاری بودن و متناسب با مدت زمان اقامت در سال یکبار کالای نو به ارزش 80 دلار را به شرط غیر تجاری بودن و نداشتن منوعیت شرعی و قانونی با معافیت  ترخیص  نمایند ، مازاد بر ارزش مذکور با رعایت شرایط و مقررات عنوان شده با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی 2 برابر قابل ترخیص است.این معافیت شامل کالاهای حجیم از قبیل یخچال و یخچال فریزر-کولر گازی-جارو برقی-تلویزیون-لباسشویی-ظرفشویی-اجاق گاز-رادیو ضبط غیر پرتابل نمی گردد.
  3. توجه:اقلام مذکور باید به صورت هدیه، سوغات و یا شخصی بوده تا شامل احراز شرایط کالای همراه مسافر گردد به زبان ساده تر کالا برای فروش نباشد در غیر اینصورت از شمول قوانین مسافری خارج و تابع قوانین تجاری از جمله داشتن کارت بازرگانی ، مجوز ثبت سفارش وزارت بازرگانی و اخذ مجوز از سایر وزارت خانه هاو سازمان ها بستگی به نوع کالا خواهد گردید به منظور آگاهی شما مسافرین گرامی یک مثال جهت محاسبه حقوق ورودی کالای همراه مسافر اعلام می گردد:
  4. 1:بر اساس مقررات صادرات و واردات سال1394میزان حقوق ورودی برای پوشاک به میزان 75درصد ارزش تعیین گردیده که با عنایت به ماده 138آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص کالای مازاد بر معافیتبا احتساب سود مضاعف خواهد بود(146%برای مسافر خواهد بود)
  5. 2:هزینه هایی که بابت اضافه بار از مسافرین توسط شرکت حمل و نقل هوایی دریافت می شود هچگونه ارتباطی با حقوق ورودی گمرکی دارد و این شرکت هابا توجه به شرایط خود تا 25-20 و 30 کیلوگرم دارای معافیت وزنی هستند اما ملاک ارزیابی در گمرک ارزش کالا است . مقوله اضافه بار پرداختی در کشور مبدا با اعمال مقررات گمرکی در کشور مقصد متفاوت است .
  6. 3:در خصوص ارز همراه مسافر با عنایت به بند 10-5  و11-5 مجموعه مقررات ارزی ورود وخروج ارز به میزان پنج هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای هر مسافر مجاز خواهد بود،ورود بیش از مبلغ مذکور مستلزم تنظیم اظهار نامه ارزی در بدو ورود نزد بانک ملی(پیش از گیت گذرنامه ) باید صورت پذیرد ،در زمان خروج نیز برای ارز بیش از پنج هزار دلار نیز منوط به ارائه اظهار نامه ارزی ویا اعلامیه بانک مربوط توسط مسافر خواهد بود.
  7. 4:ورود ارز خارجی به کشور به هر میزان مجاز است . چنانچه مسافر بخواهد مقداری از آن را با خود خارج نماید لازم است در بدو ورود با مراجعه به بانک قبل از گیت بازرسی گذرنامه  ، اظهارنامه ورود ارز تنظیم نماید ، ورود پول ایرانی به میزان 5 میلیون ریال برای هر فرد مجاز است .
  8. 5:ورود زیور آلات طلای همراه با مسافرین از قبیل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتر ،النگو ،ساعت وغیره در حد متعارف وبرای مصارف شخصی بصورت واحد از هرکدام یک عدد ودر مورد گوشواره یک جفت والنگوو شش عدد مجاز بوده ومازاد بر آن منوط به کسب اجازه  قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
  9. 6:خروج زیورآلات شخصی همراه مسافر تا میزان یکصدو پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد،چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس ، زمرد وبرلیان باشد نبایستی وزن نگین مصوب به آنها از اجزاری قیراط (کمتر از یک قیراط )تجاوز نماید.
  10. 7:چنانچه مسافر به دلایل مختلف نتوانست کالای همراه خود را وارد نماید ازیک ماه قبل از سفر می تواند آنرا بارنامه و تا یک ماه بعد از ورود می تواند آنرا با در دست داشتن گذرنامه ، اسناد حمل ، قبض انبار و انجامتشریفات گمرکی ترخیص نماید. فرستنده و گیرنده در بارنامه باید به نام خود مسافر باشد.
  11. 8:هموطنان مقیم خارج از کشور چنانچه ترک اقامت نموده و قصد مراجعه به کشور را داشته باشند می توانند لوازم خانه و اشیا شخصی خود را به شرطی که حداقل مدت یکسال خارج از کشور بوده ، به شرطی که از یک ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود به کشور برسد با رعایت مقررات و معافیت ترخیص نمایند مشروط به اینکه ظرف مدت 5 سال قبل از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند.
  12. 9:کارکنان دولت که برای انجام ماموریت یکساله و بیشتر به خارج اعزام می شوند چنانچه قبل از پایان ماموریت و توقف یکساله از خارج احضار شوند مشمول شرط توقف یکساله نخواهند بود . اتومبیل شخصی ، موتور سیکلت و قایق مشمول معافیت این مقررات نمی باشد.
  13. 10:هموطنان مقیم خارج از کشور نمی توانند هدیه و سوغات و وسایل برای اقوام و بستگان داخل کشور بارنامه وبه گمرک ارسال نمایند.این قبیل کالاها قابل ترخیص نمی باشد و باید از طریق پست ارسال و تشریفات ارزیابی آن توسط گمرک امانات پستی صورت می پذیرد.
  14. 11:ورود دارو فقط در حد مصرف شخصی و کم قابل ترخیص است. بیشتر ازان مشمول اخذ مجوزهای قانونی از قبیل وزارت بهداشت….بعلاوه حقوق ورودی می گردد.
  15. 12:ورود سیگار برای هر نفر مسافر به میزان یک باکس معادل 200 نخ یا 50 عدد سیگار برگ مجاز می باشد. همچنین میزان مجاز تنباکو برای هر مسافر 250 گرم است.
  16. 13:ورود حیوانات و پرندگان اهلی و غیر آنها منوط به ارائه گواهی بهداشت از کشور مبداء و تاییدیه سازمان دامپزشکی است.(قرنطینه حیوانی)
  17. 14:ورود حیوانات و پرندگان وحشی و غیره منوط به ارائه گواهی از سازمان های مرتبط با کشور مبداء ، گواهی بهداشت و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ایران خواهد بود.
  18. 15:ورود و ترخیص گل و نهال و … منوط به اخذ مجوز قرنطینه نباتی خواهد بود.
  19. 16:ورود و ترخیص اقلام مخابراتی مثل تلفن بی سیم و غیره منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات خواهد بود.
  20. 17:ورود پرنده های کنترلی (از جمله هلی کوپتر وکواد کوپترها و…)مشمول اخذ مجوز قانونی می باشد وهموطنان توصیه می گردد این قبیل اسباب بازی ها را از داخل کشور تهیه گردد.

 

 

امیدواریم این مقاله ارائه شد در رابطه با تجارت چمدانی توسط “موسسه صفر تا صد ” برای شما مفید بوده باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید پس از مراجعه به وبسایت موسسه, از طریق فرم تماس با ما و یا در قسمت نظرات مرتبط با هر پکیچ آموزشی آن را مطرح نمایید.کارشناسان این موسسه در کوتاه ترین زمان پاسخ شما را خواهند داد.

با آرزوی موفقیت

www.0ta100.net

  • تجارت چمدانی ترکیه
  • تجارت چمدانی زعفران
  • بردن زعفران به ترکیه
  • واردات پرسود از دبی
  • تجارت چمدانی به ارمنستان
  • صادرات زعفران به ترکیه
  • قاچاق زعفران به ترکیه
  • بردن سیگار به ترکیه
  • تجارت چمدانی به ترکیه
  • صادرات چمدانی ازایران به عراق