دبیرکل و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تاکید بر لزوم حرکت هماهنگ و منسجم برای تقویت صادرات کشور گفت: دستیابی به صادرات غیرنفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ با تقویت حمایت ها امکانپذیر است.
صادرات غیرنفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ دست یافتنی است «حمیدرضا صالحی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور و وجود رکود، افزایش صادرات می تواند به عنوان پیشران اقتصاد مطرح باشد. ارزش صادرات غیرنفتی تا پایان سالجاری ۵۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است. به گفته وی، در سه سال گذشته اقدام های مناسبی از سوی دولت در زمینه کنترل تورم، برقراری انضباط مالی و توجه به صادرات انجام شده است. این مقام مسوول با اشاره به افق ۲۰ ساله کشور و پیش بینی ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: این مهم با بسترسازی مناسب دولت و دستگاه های قانونگذار و تقویت نهادهای صادراتی دور از دسترس نخواهد بود. وی تاکید کرد: انسجام دهی و تمرکز در تولی گری اقتصادی مساله ای است که باید برای تقویت زیرساخت صادراتی مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ امری که تاکنون محقق نشده و بطور مثال نهادهایی همچون بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات هر کدام زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند. صالحی با اشاره به فضای مثبت پسابرجام که روابط سیاسی با کشورهای مختلف بهبود یافت، ابراز امیدواری کرد مشکلات بانکی کاهش یابد و بویژه مساله نقل و انتقال پول با خارج از کشور تسهیل شود. عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد تقویت شرکت های صادراتی و بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدام هایی است که باید برای رونق صادرات غیرنفتی در کشور انجام شود.
صالحی گفت، امروز نیاز است به سمت اصلاح و تقویت فضای کسب و کار در کشور پیش برویم و تمرکز و تولی گری در صادرات داشته باشیم.
نایب رییس هیات مدیره شرکت صانیر از ارایه پیشنهاد تشکیل نهادی در ریاست جمهوری به عنوان معاونت توسعه صادرات خبر داد تا علاوه بر کنترل و تمرکزگرایی صادراتی، صدای واحدی برای پاسخگویی به بخش خصوصی بوده و سایر نهادهای حمایت گر صادراتی زیرمجموعه آن باشند. وی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از طریق دیپلماسی سیاسی در کنار دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: بطور نمونه کشور ترکیه سال ها است به این طریق عمل می کند، اما در ایران به دلیل اینکه حاکمیت به اقتصاد نفتی می اندیشد، این موضوع ملموس نیست و بسیاری شرکت های ایرانی در گذشته به رغم شایستگی و برنده شدن در مناقصه ها، پروژه ها را از دست می دادند.
صالحی یادآور شد، بانک های کشور در یک فضای گلخانه ای رشد کرده اند و سیاست های حاکم بر آنها که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می شود، نتوانسته است آنها را از این فضا و محدودیت خارج کند.
وی افزود: فعالان اقتصادی کشور امیدوار بودند با شکستن تحریم ها و با حضور بانک های خارجی در کشور، فضای کنونی حاکم بر بانک ها شکسته شده و به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کنند، اما در فضای فعلی کشور بانک ها فقط سعی دارند در حاشیه سود قرار داشته باشند.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: امروز اقتصاد کشور نیازمند آن است تا بانک ها پول های مردم را پس از جمع آوری، سرمایه گذاری کرده و بویژه در حوزه صادرات با صدور ضمانتنامه ها و ارایه تسهیلات به حمایت های لازم بپردازند. به گفته ی صالحی ، امروز بانک توسعه صادرات ایران نیازمند افزایش سرمایه است تا قدرت نفوذ آن افزایش یافته و بتواند منابع فاینانس لازم را برای شرکت ها و پیمانکاران فراهم کند.
** نرخ بهره فاینانس بانک های ایرانی کاهش یابد
وی گفت: هم اینک نرخ بهره بانک های ایرانی در ارایه فاینانس ۶ درصد است که در مقایسه با کشورهای رقیب بالا است و همین مساله شانس شرکت های ایرانی را در گرفتن پروژه ها کاهش می دهد. به گفته صالحی ، کشوری نظیر ژاپن فاینانس های خود را با نرخ بهره یک درصد ارایه می کند و در مقابل، ما به التفاوت هزینه های تمام شده را از محل فروش با قیمت بالاتر تجهیزات شرکت هایش دریافت می کند و چنین مساله ای می تواند الگویی برای بانک های ایرانی باشد. عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران بار دیگر بر تقویت بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات کشور و افزایش سرمایه آنها به منظور ارتقای جایگاه صادراتی ایران تاکید کرد.
** مطالبات ۱۰۰ میلیارد ریالی تولیدکنندگان برق از دولت
وی در پایان با اشاره به مطالبات فدراسیون انرژی از دولت، خاطر نشان کرد: این مطالبات امروز بیشتر به طلب تولیدکنندگان برق کشور از وزارت نیرو خلاصه شده و رقمی افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. صالحی گفت: به دلیل رکود حاکم بر کشور در ۱۰ سال گذشته و کاهش پروژه ها، انباشت مطالبات پیمانکاران و سازندگان کالاها و تجهیزات رو به کاهش است.
وی یادآور شد: وزارت نیرو در سال های گذشته با ارایه اوراق صکوک و اوراق مشارکت نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام کرده، اما نرخ بالای افت ۲۵ درصدی این اوراق در بازار نقطه ضعف اصلی آنها است که حاشیه سود خوبی را برای دریافت مطالبات آنها به دنبال ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت کشورمان درخردادماه امسال اعلام کرد ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال با افزایش ۲۰ درصدی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی که این مطلب را در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل های صادراتی کشور عنوان کرده بود، همچنین پیش بینی کرد تا پایان ۱۳۹۵ ارزش صادرات محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت به رقم ۳۸ میلیارد دلار، بخش کشاورزی پنج میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به حدود هفت میلیارد دلار برسد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ رقم ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار بوده و از این رقم سهم صنعت و پتروشیمی ۷۱٫۹ درصد با رقم ۳۰ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار اعلام شد.
همچنین بررسی آمار مقدماتی گمرک ایران در فروردین ماه ۱۳۹۵ نشان می دهد، حجم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) در این ماه در مجموع هشت میلیون و ۱۸۳ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (یعنی پنج میلیون و ۹۳۴ هزار تن) ۳۷٫۸۹ درصد رشد دارد. برپایه این گزارش، ارزش صادرات در این مدت سه میلیارد و ۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت پیش گفته ۷٫۹۱ درصد رشد نشان می دهد.
