تجارت چمدانی

تجارت چمدانی

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است. در این مجموعه منظور از صادرات:

  • عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور
  • ارسال کالا از سرزمین اصلی به مناطق ویژه و آزاد
  • ارسال کالای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد

به هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق می شود

روش های انجام صادرات

  • صادرات قطعی
  • صادرات مجدد
  • صادرات موقت
  • صادرات از طریق قرارداد (SWAP)

ترانزیت خارجی

  • خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور

قلمرو گمرکی کشور یعنی سرزمینی که در آن قانون گمرکی یک کشور به طورکامل اجرا می گردد. به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور قلمرو داخلی و ملی آن است که شامل فضای زمینی، دریایی و هوایی آن می باشد .

انواع صادرات قطعی

  • تجاری: صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش صادر می گردد؛ اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش می رسد، تجاری تلقی خواهد شد (بند یک ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373)
  • غیرتجاری: از طریق پست حداکثر به میزان 50 دلار و یا از طریق مسافر حداکثر به میزان 80 دلار (مواد 32، 34 و 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات)

واردات و صادرات مسافری و گاهی از طریق بازارچه های مرزی و پیله وری را تجارت چمدانی گویند. کالای همراه مسافر خروجی از طریق بازارچه های مرزی و غیره مشمول ماده 32 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز مفاد آئین نامه مسافران ورودی خواهد بود.

از طریق پست حداکثر به میزان 50 دلار و یا از طریق مسافر حداکثر به میزان 80 دلار (مواد 32، 34 و 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات )

  • در صادرات غیر تجاری، ارائه مجوز و گواهی های رایج در صادرات کالا ضرورت ندارد.
  • مبنای ارزیابی ارزش کالای همراه مسافر، نرخ های مصوب کمیته دائمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی (tpo.ir) خواهد بود که در صورت عدم نرخ گذاری (به هر دلیل)، تعیین نرخ از سوی گمرک مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

مواد 32، 34 و 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 32 – کالای همراه مسافر خروجی: مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره 1 – خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره 2 – هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.

تبصره 3 – خارجیانی که به طور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

ماده 34 – ارسال نمونه کالا: ارسال کالا  اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج آن ها به گمرکات اعلام نماید.

ماده 37 – صدور کالا از طریق پست: ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری به استثنـای کالاهـایی که شرعاً یـا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آن ها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصره- سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر 80 دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

 

 

بسیاری از ما افرادی را دیده‌ایم و می‌‌شناسیم که به‌طور مستمر به کشور‌های اطراف رفت و آمد دارند و در هر سفر خود در حجم محدود به مبادله کالا با دیگر کشور‌ها می‌پردازند. امروزه در کنار مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو CIS (کشور‌های مستقل همسود)، تجارت محدود و کوچک دیگری نیز در گمرکـات مرزی مستقر در شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از طریـق مرزنشـینان ایـن منـاطق بـا مرزنشـینان ساکن کشورهای نامبرده صورت می‌گیرد که محدود به اقلام و کالا‌های خاصـی بـوده که از آن با عنوان «تجارت چمدانی» یاد می‌شود.

آمار‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که طی نیمه نخست امسال مرزنشینان به‌طور متوسط روزانه حدود 240 هزار دلار کالا به کشورهای همسایه صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، روزانه معادل 55 هزار دلار کالا بیشتر، به صورت چمدانی از کشور خارج شده است. مقایسه حجم صادرات چمدانی به کشورهای منطقه طی نیمه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 30 درصدی ارزش این تجارت است. گفتنی است که ارزش صادرات از طریـق تجـارت چمـدانی، سـهم انـدکی از ارزش کـل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد

 

هم‌اکنون 54 بازارچه مرزی در مناطق مختلف مرزهای شرق، غرب، جنوب و شمال‌غرب کشور راه‌اندازی شده است، ولی تنها 29 بازارچه مرزی فعال و مابقی غیرفعال هستند. در عین حال تجارت چمدانی در بازارچه‌های فعال ایجاد شده است، ولی رونق چندانی ندارد. طی سه ماه نخست سال 1394، گمرک لطف‌آباد با اختصاص 919/11 هزار دلار یا

56/ 42 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول در این زمینه را دارد. گمرک آستارا با اختصاص 336/6هزار دلار یا 63/ 22 درصد از ارزش تجارت چمدانی و گمرک سرو با اختصاص 834/2 هزار دلار یا 12/ 10 درصد از ارزش تجارت چمدانی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مدت مشابه سال قبل، گمرک آستارا با اختصاص 456/5 هزار دلار یا 62/ 33 درصد رتبه اول، گمرک بیله‌‌سوار با اختصاص 485/2 هزار دلار یا 31/ 15 درصد رتبه دوم و گمرک سرو با اختصاص 260/2 هزار دلار یا 93/ 13 درصد، رتبه سوم را به خود اختصاص داده بودند

 

تجارت چمدانی تا حدودی پتانسیل رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشور را دارد، اما اکنون اوضاع نابسامانی در اقتصاد ایران دارد. بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این نوع تجارت دست به قاچاق کالا می‌زنند و ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد می‌کنند. در حالی در کشور ایران شاهد وقوع چنین اتفاقاتی هستیم که در بسیاری از کشور‌ها تجارت چمدانی یکی از عوامل پیشرفت صادرات محسوب می‌شود. به عقیده فعالان اقتصادی، وقتی تاجری بتواند مقداری از کالای خود را بدون تشریفات گمرکی صادر کند، راه آسان‌تری برای بازاریابی محصولات اصلی تجاری خود انتخاب کرده است؛ اما امروزه بسیاری از چمدان‌ها خالی از ایران خارج می‌شوند و مملو از پوشاک و کالاهای خارجی به ایران باز می‌گردند که این امر تولید داخلی و صنعت کشور را بیش از پیش به قهقرا کشانده است و ایران را بازاری برای انواع مارک‌ها و برند‌های خارجی تبدیل کرده است. در این شرایط می‌توان گفت تجارت چمدانی برای ایران نه یک فرصت، بلکه تهدیدی بالقوه به حساب می‌آید.
اما در بحث مدیریت تجارت چمدانی باید به این مهم توجه کنیم که آن دسته از مسافرهایی که کالای ایرانی را در پوشش تجارت چمدانی با خود به کشور‌های دیگر می‌برند، نیازمند حمایت هستند و دولت باید برای آنها تسهیلات قائل شود. این افراد بازوی صادرات کشور محسوب می‌شوند و استفاده از توان آنان به مراتب بهتر از ایجاد محدودیت برای آنها است. به عنوان مثال دولت می‌تواند به افرادی که اقدام به تجارت چمدانی می‌کنند، وام‌هایی بدهد که با استفاده از آن بتوانند کالاهای داخلی را در حجم بیشتری صادر کنند، زیرا امکان دارد افرادی که تجارت چمدانی انجام می‌دهند، راهکارهایی را بدانند و بازارهایی را بشناسند که بر اساس آن در آینده بتوان کالای تولید داخل بیشتری را به کشورهای دیگر صادر کرد. آنها برای این کار طبعا باید سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اگر دولت می‌تواند، باید رنگ و بوی قانونی به تجارت چمدانی ببخشد و با در نظر گرفتن مزایا برای این نوع تجارت، عملکرد این افراد را در قالب تعامل با دولت درآورد؛ چرا که همین امر موجب می‌شود فسادی در تجارت چمدانی به وجود نیاید و راه برای افراد سودجو بسته شود

واردات چمدانی یا قاچاق؟!

در این میان، می‌بایست به این نکته اشاره داشت که در حال حاضر واردات کالای چمدانی همان قاچاق کالای خرد است. به هر حال قاچاق در هر شرایطی قاچاق است، خواه این قاچاق در قالب یک چمدان باشد یا در قالبی بزرگ‌تر انجام پذیرد. قانونگذار نیز تفاوتی میان قاچاق جزء و کل قائل نشده و آن را مشمول مجازات می‌داند که البته بسته به میزان آن، مجازات‌های سبک و سنگین تعیین شده است و این امر از مبادی ورودی کشور کنترل می‌شود. البته در تجارت چمدانی محدودیت‌هایی تعریف شده که اگر تبادل کالا از حدود معینی تجاوز کند، مشمول جریمه خواهد شد. در مجموع، قاچاق در قالب تجارت چمدانی به‌گونه‌ای نیست که بتوان با آن برخورد کرد، اما اکنون در بسیاری از مرز‌ها کالا در قالب قاچاق چمدانی وارد می‌شود. مسأله مهم این است که گاهی مشاهده می‌شود قاچاق از طریق کانال‌هایی اتفاق می‌افتد که باید به عنوان بازوی نظارتی به آنها مراجعه کرد و خواستار جلوگیری از ورود کالای قاچاق شد

 

تجارت چمدانی؛ زمینه اشتغالزایی

تجارت چمدانی در همه دنیا متداول است. در بسیاری از نقاط جهان، کشور‌هایی که با یکدیگر هم‌مرز هستند، کالا‌هایی را که در کشور مجاورشان با هزینه کمتری تولید می‌شوند، توسط مرزنشینان خود مبادله می‌کنند.معمولا دولت‌ها نیز چندان در این امر سختگیری نمی‌کنند

به عنوان مثال، آمریکا و مکزیک از کشور‌هایی هستند که این نوع تجارت را برای مرزنشینان خود تسهیل کرده‌اند

حجم این نوع تجارت در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما در اشتغالزایی برای مرزنشینان کشور‌ها کمک بسیاری می‌کند. این نوع تجارت که مشمول عوارض گمرک و مالیات نمی‌شود، صرفا در زمینه ایجاد اشتغال برای مرزنشینان اهمیت دارد.

شایان ذکر است صادرات چمدانی صادرات قانونی کالا در حجم تجاری و به صورت چمدانی است ;اما به افرادی که مبادرت به صادرات کالا در حجم تجاری به صورت غیرقانونی می نمایند، چترباز می گویند

 

با تدابیری که مسوولان امر اتخاذ کرده اند هر کوله بر می تواند تا سقف ۱۵ میلیون ریال کالای خارجی مجاز وارد کشور کند که در مرز پرویزخان قصرشیرین این کالاها شامل برنج، چای، پتو، برخی لوازم بهداشتی و آرایشی و گاهی اوقات تلویزیون ال سی دی و ال ای دی است

 

بازارچه مرزی پرویزخان در شهرستان قصرشیرین در واقع بزرگترین مرکز صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق و اقلیم کردستان است در این مرز رسمی سالیانه بیش از دو میلیارد دلار انواع کالا به خارج صادر می شود

در این بازارچه مرزی برای حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که در فاصله ۲۰ کیلومتری مرزها سکونت دارند مجوز تجارت چمدانی صادر شد تا این افراد در چارچوب برنامه ریزی مسوولان حداقل هر ما دو بار نسبت به واردات کالاهای مجاز و فروش مستقیم آن در بازار اقدام کنند

کوله بری اینک تجارت پرسودی برای تجار و بازرگانانی شده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و می توانند براحتی اقلام و کالاهای خارجی مورد نیاز بازار را بصورت کلی از منطقه اقلیم کردستان عراق خریداری کرده و سپس با انتقال به نقطه صفر مرزی، با استفاده از کوله بران و در قبال پرداخت دستمزد ناچیزی به آنها، کالاها را وارد کرده و سود هنگفتی به جیب می زنند

در این میان کوله بران، باید با پشت سر گذاشتن تشریفات خاص به نقطه صفر مرزی رفته و کالاهای سفارشی تجار را از طرف عراقی تحویل گرفته و با عبور از گیت های مرزبانی و گمرک، کالاها را به این طرف مرز منتقل کرده و تحویل سفارش دهنده داده و دستمزد حداقلی بگیرند

مرزنشینان کوله بر، در ازای حمل یک محموله مجاز از آنسوی مرز از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار ریال از تجار وارد کننده با توجه به نوع بار، دستمزد می گیرند که حدود ۳۰ درصد (۲۰۰ هزار ریال) آن را باید به حساب اعلام شده از سوی مرزبانی واریز کنند، در حالیکه هیچ خدمتی به آنها ارایه نمی شود و هر یک ۲۰ هزار ریال نیز بصورت نقدی هنگام خروج از مرز به مرزبانی می پردازند

البته از مجموع بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از مرزنشینانی که مجوز کوله بری دارند، عده زیادی بخاطر مشکلات مالی و تبعیض های فراوان، اعطای کار کردن در بازارچه را به لقایش بخشیده اند ولی هم اینک هر روز تعداد محدودی (حدود ۱۵۰ نفر) امکان بهره مندی از مزایای کارت کوله بری خود را پیدا کرده و از درآمد اندک حاصل از حمل کالاهای وارداتی تجار بهره مند می شوند

هر چند کوله بران از وضعیت کنونی خود (حمل بار تجار) به نظر راضی هستند ولی در واقع آنها بین بد و بدتر اولی را انتخاب کرده اند تا بتوانند درآمد اندکی از فعالیت در مرز بدست بیاورند اما رضایت آنها از سرناچاری است چون توانایی رقابت با تجار و واردات کنندگان بزرگ کالا را ندارند

 

یکی از مبادی ورود چمدانی کالا به کشور از طریق ترکیه است که هر روز تعداد زیادی پرواز بین دو کشور انجام می شود

سال‌هاست که چمدان‌های خالی از مرز بازرگان به سمت کشور ترکیه می‌رود و با انبوهی از کالاهای خارجی و مارک پر شده و به ایران بازمیگردد. مرز بازرگان یکی از دروازه‌های مهم صنعت گردشگری کشور ترکیه است. گردشگری که یکی از منابع مهم و مورد توجه درآمدزایی برای کشورها شده است این روزها به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیه در این سال‌ها