فرصتی برای سیاستگذاری هوشمند در بازار خودرو

🔹 پس از چندین ماه رهاسازی مطلق بازار خودرو، هفته پیش وزارت صمت اعلام کرد این هفته قیمت خودرو را افزایش خواهد داد. اعلامی که هر چند تکراری بود اما طبق معمول اثر افزایشی خود را در قیمت خودرو گذاشت. از نظر مسئولان وزارت صمت، جمله فوق یعنی “قیمت کارخانه” ای خودرو را بالا خواهند برد.

🔹 البته همین جمله در بازار معمولا اشتباه برداشت شده و سوداگران و دلالان به مصرف‌کنندگان بینوا چنین تلقین کرده‌اند که “قیمت بازار”ی خودرو قرار است افزایش پیداکند! مردمی هم که حاضرند برای خرید خودروی نامعلوم، با نرخ نامعلوم و زمان تحویل نامعلوم پول بدهند، تعجبی ندارد این شایعه را هم باور کند.

🔸 در ماه‌های اخیر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بطور بی‌سابقه‌ای بالا رفته و سرمایه‌های سرگردان فراوانی را بصورت “تقاضای سوداگری” روانه بازار خودرو کرده است. از سوی دیگر، قیمت‌های پایین تعیین شده توسط شورای رقابت (موسوم به قیمت کارخانه) هم انگیزه‌ای برای خودروسازان برای عرضه به بازار باقی نگذاشته و در غیاب شفافیت و نظارت، خودروسازان را به عرضه قطره چکانی سوق داده است.

🔸درنتیجه سیاستگذاری اشتباه فعلی؛ در قیمت کارخانه، عرضه خیلی کم و تقاضا خیلی زیاد شده است. هم خودروسازان ضرر می‌کنند و گلایه مندند و هم خودرو به قیمت بسیار بالا به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و آنها هم سخت ناراضی هستند.
این وسط فقط کسانی که به “رانت کارخانه-بازار” دسترسی دارند، راضی هستند. یعنی پیش خریدکننده‌های ماه‌های اخیر و برخی کارکنان فاسدشده در چرخه فروش خودروسازان.

🔹 حالا که شورای رقابت به تکالیف قانونی خود برای مدیریت بازار انحصاری خودرو عمل نکرده و بخاطر این بی‌کفایتی، توسط جلسه ویژه سران قوا، از چرخه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده، وزارت صمت می‌تواند با سیاستگذاری هوشمندانه، هم تولیدکنندگان خودرو را خوشحال کند و هم مصرف‌کنندگان خودرو را. برای این هدف، کافیست به خودروسازان اجازه دهد بخشی (مثلا نیمی) از تولیدشان را بطور کاملا شفاف به قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. در این صورت،‌ وضع فعلی برعکس می‌شود یعنی تقاضای سوداگری خودرو از بازار خارج می‌شود (چون دیگر رانتی وجود ندارد) و عرضه خودرو هم زیاد می‌شود چون فروش به نرخ حاشیه بازار، به نفع خودروسازان است. با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت بازاری خودرو هم قطعا سقوط خواهد کرد.

🔹 این تصمیم وزارت صمت، مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های خودرو را خوشحال و راضی خواهد کرد اما دو گروه متضرر خواهند شد. همان دو گروهی از اوضاع ناهنجار و به شدت فاسد و رانتی ماه‌های اخیر، ذینفع بوده‌اند: کسانی که در پیش‌فروش‌های مفتضح اخیر موفق به ثبت نام شده‌اند و کسانی که از سامانه‌های فروش خودروسازان، سواستفاه می‌کنند.

🔹 کاهش قیمت بازاری خودرو با سیاست‌های مکمل می‌تواند ادامه یابد و تضمین شود. مانند تدوین و تصویب و اجرای قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو. این قوانین در همه اقتصادهای سالم وجود دارند به همین دلیل هم در آن کشورها خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و کسی برای تجارت و سود بردن، خودرو نمی‌خرد.

🔹 در شرایط فعلی حتی زمزمه تدوین و اجرای این قوانین هم کافیست تا عرضه را در بازار خودروی دست دوم به شدت افزایش دهد و قیمت خودروی دست دوم هم که در ماه‌های اخیر بطور فجیعی بالارفته، سقوط کند. وزیر صمت با اتخاذ همین چند تصمیم ساده می‌تواند شیرینی سیاستگذاری هوشمندانه را به مردم بچشاند.

✅ البته رانتخواران شامل نمایندگی‌های متخلف و پیش‌خریدکننده‌ها به فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار، اعتراض خواهند کرد اما کاهش قیمت خودرو چنان در ذایقه عموم شیرین خواهد بود که اعتراض آنها توجهی جلب نخواهدکرد.

🔹 ماه گذشته بانک مرکزی بعد از مدت‌ها دربازار ارز فعالانه و هوشمند سیاستگذاری کرد و نتیجه‌اش را بصورت کاهشی شدن بازار ارز و طلا دیدیم. چرا وزیر صمت در بازار خودرو سیاستگذاری هوشمند نکند؟