قوانین صادرات، قسمت اول

ماده ۱:
کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

۱-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

۲-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

۳-آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

۴-اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

۵-طرح تصویب نامه‌های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

۶-کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره۱ – کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه‌کمیته مذکور در وزارت ‌بازرگانی‌خواهد بود. نظرکمیته به‌مراجع ذی‌ربط منعکس ‌خواهد ‌گردید.

تبصره ۲– در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا (۱۵) آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه‌هاو سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان ذی‌ربـط می‌نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳:
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استاندارد‌ها یا اخذ گواهی آن‌ها، قبل یا بعد از اظهار کالا درگمرک می‌باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات‌وسازمانهای‌کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را بادرج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش‌کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده ۴:
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آن‌ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی برساند، در غیر این‌صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن‌ها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۲ – موارد استثناء و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده ۵:
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آن‌ها، ملوانان، کارکنان شناور‌ها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

۲ـ کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

۳ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

۴ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌شود.

۵ ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

۶- نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی وارد می‌شوند.

تبصره ۱- کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالاهای اهدایی دولت‌ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌کالا کافی بوده و با داشتن آن‌ها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد‌بود. لکن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آن‌ها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی‌باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶:
در مواردی‌که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استاندارد‌ها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استاندارد‌ها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌کالا طبق استاندارد‌ها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استاندارد‌ها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد‌ها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آن‌ها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷:
مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده ۶ فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد، که رعایت آن‌ها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده۸:
الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از‌کالاهایی‌که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است.

ب ـ کالای ممنوعه توسط دولت شامل‌کلیه‌کالاهایی است‌که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹:
هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰:
در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱– ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:

الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب – ماشین آلات، تجهیزات‎‏، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.

پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص‌که وزارت‌بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود‌کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.

ت- صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

۲ – چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره – کلیه شرکت‌های تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:

۲-۱-۱ – داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام.

۲-۱-۲ – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.

۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

۲-۱-۵- داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۲-۱-۶ – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.

۲-۱-۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه گانه.

۲-۱-۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲-۱-۹ – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲-۲-۱- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲-۲-۲ – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲-۲-۳ – عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

۲-۳ – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲-۳-۱- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایـط مقـرردربندهای
(۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت

صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، ‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴- شرکت‌ها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (۲-۱-۴) – (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.